الإدارة العامة للشؤون القانونية

كما أن الإدارة العامة للشؤون القانونية هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة بشأن مدى صحة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات، وتتبع مباشرة سعادة رئيس الجامعة. وقد تم اعتماد الإدارة القانونية ضمن التشكيلات الإدارية للجامعة اعتبارًا من ميزانية العام المالي 1436هـ.

إن أهمية الإدارة العامة للشؤون القانونية لا تنبع من كونها الإدارة المختصة المناط بها تطبيق الأنظمة واللوائح وتقديم المشورة القانونية وغيرها من المهام المتعددة للإدارة العامة للشؤون القانونية فقط، ولكن أهميتها تكمن في نشر الوعي بأهمية احترام هذه القوانين لما له من تأثير على روح المجتمع الجامعي المعرفي.

ومن هذا المنطلق فإن الإدارة العامة للشؤون القانونية لا تألو جهدًا في العمل المستمر على التطوير الذي من شأنه أن ينعكس على الدور المنوط بها، من خلال تقديم رأي قانوني دقيق في كل ما يعرض عليها من موضوعات، وذلك بإبداء الرأي في المسائل القانونية المختلفة، ومراجعة كافة العقود والاتفاقيات ونظمها في صورة قانونية، بالإضافة إلى تمثيل ومباشرة تولي القضايا أمام الجهات القضائية، وصياغة القرارات والخطابات التي تحتاج وجهة النظر القانونية المتعمقة، وغيرها من الأعمال التي تكلف بها، كما تقوم الإدارة العامة للشؤون القانونية بدور مهم في الجامعة جنبًا إلى جنب مع الإدارات الأخرى بروح الفريق الواحد لتحقيق الرؤية والاستراتيجية التي وضعتها الجامعة.